به نقل از «تسنیم»

سازوکار نحوه پرداخت بدهی دولت به بانک ها از برنامه هفتم حذف شد

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۳۵۵۸۶

نمایندگان مردم در مجلس سازوکار پرداخت بدهی حسابرسی شده دولت به بانک ها را که در برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده بود را حذف کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 14 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با اصل بند (ت) اصلاحی ماده 10 این لایحه موافقت نکردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علیرضا سلیمی در مخالفت با این بند گفت: بدهی شرکت های دولتی بیش از 545 همت است که از دولت های قبل باقی مانده، چگونه در این مدت محدود قرار است پرداخت شود. اگر بنا شده سود اوراق نیز پرداخت شود، محل پرداخت این سود کجاست؟

وی ادامه داد: بدهی حسابرسی شده دولت به بانک ها 134 همت است که در طی مدت زیادی ایجاد شده، آیا می توان طی مدتی کوتاه آن را پرداخت کرد؟ برنامه توسعه ای باید قابلیت اجرا داشته باشد.

سید محمدرضا میرتاج الدینی در موافقت با این بند عنوان کرد: مجلس نسبت به اصلاح نظام بانکی اقداماتی انجام داده که پروسه طولانی دارد، مواردی در این حکم آورده شده که بخشی از اصلاح نظام بانکی است.

این نماینده مردم در قوه مقننه تصریح کرد: انبوه بدهی ها باعث شده بانک ها قفل شده و نتوانند به کارآفرینان تسهیلات پرداخت کنند.

نیازی به عنوان نماینده دولت نیز ضمن اعلام مخالفت خود با این بند گفت: بدهی دولت به بانک ها حدود 1400 همت برآورد می شود. تمام دولت ها در پرداخت بدهی به بانک ها کوتاهی کرده اند، اینکه ما همه بدهی ها را پرداخت کنیم قابل اجرا نیست. پرداخت این میزان بدهی تمام بازارها را تحت تاثیر قرار می دهد. این حکم درآمدهای دولت را نیز تحت الشعاع خود قرار می دهد.

محمدحسین حسین زاده بحرینی نیز گفت: بدهی حسابرسی شده دولت به بانک ها 134 همت است که کمتر از یک دهم رقم اعلام شده توسط نماینده دولت می باشد. قصد نداریم کل بدهی جمهوری اسلامی به بانک ها را طی 5 سال پرداخت کنیم، اما باید برای این ناترازی مهم تدبیر کنیم. بانک ها ترازنامه ای دارند که یک طرف آن سپرده های مردم و طرف دیگر تسهیلات است. باید سود سپرده های مردم ماهانه پرداخت شود. از سوی دیگر بخشی از تسهیلات توسط دولت اخذ شده که قسط و سود آن را پرداخت نمی کند!

این نماینده مردم در مجلس یازدهم عنوان کرد: دلیل ناترازی بانک ها عدم پرداخت اقساط توسط دولت و شرکت های دولتی است. ما اعلام کرده ایم دولت باید سود تسهیلات را پرداخت کند، حرفی از پرداخت اصل بدهی آورده نشده است. این حکم بار مالی ندارد، زیرا باید دولت سود و اقساط تسهیلات دریافتی خود را پرداخت کند.

وی افزود: درخصوص بدهی شرکت های دولتی گزارش رسمی ارائه نشده است. بدهی جدیدی تولید نمی کنیم، بلکه پرداخت بدهی های گذشته دولت را قاعده منده کرده ایم. اگر پرداخت بدهی دولت ها تضمین نشود، آن را پرداخت نمی کنند.

براساس بند (ت) اصلاحی ماده 10؛

ت- به منظور تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به شبکه بانکی:

-1  معادل طلب حسابرسی شده بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از دولت و شرکت های دولتی، اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر 5 سال در اختیار بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی طلبکار  قرار می گیرد. اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی (خزانه داری کل)، و اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شرکت های دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار منتشر و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تضمین می شود. اوراق مالی اسلامی موضوع این بند باید حداکثر 3 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تحویل شود. مسئولیت اجرای این بند حسب مورد بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی شرکت دولتی بدهکار است. اوراق مالی اسلامی موضوع این بند مشمول ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1384 است.

-2 اوراق مالی اسلامی موضوع این بند دارای (سودبرگ کوپن سود) بوده و سود آنها به ترتیبی که در جزء (3)آمده است، پرداخت می شود. نرخ سود این اوراق معادل نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای سپرده بلندمدت بانکی است.  

-3 سود اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط خزانه و سود اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شرکت های دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار پرداخت می شود. خزانه داری کل کشور موظف است در صورتی که شرکت دولتی بدهکار تا 48 ساعت قبل از زمان پرداخت سود، سود اوراق را پرداخت نکند، معادل مبلغ مزبور را از حساب های شرکت مورد نظر نزد خزانه داری کل برداشت و به حساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دارنده اوراق واریز کند. همچنین بانک مرکزی موظف است در صورتی که سود اوراق مربوط به بدهی دولت تا 48 ساعت قبل از سررسید سودبرگ  (کوپن سود) توسط خزانه پرداخت نشود، معادل مبلغ مزبور را از حساب خزانه نزد بانک مرکزی برداشت و به حساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دارنده آن اوراق واریز کند.

-4 اوراق مالی اسلامی موضوع این بند صرفاً قابل مبادله بین بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با یکدیگر و با بانک مرکزی است و قابل واگذاری به دیگران نمی باشد؛ و حسب مورد، توسط دولت یا شرکت دولتی منتشرکننده تا پایان برنامه بازخرید یا با اوراق مالی اسلامی جدید جایگزین می شود.

-5 بانک مرکزی مجاز است اوراق مزبور را با اعمال ضریب توثیق که توسط شورا ی پول و اعتبار تعیین می شود، به عنوان وثیقه بپذیرد.

-6 پس از لازم الاجرا شدن این قانون، هرگونه استفاده دولت و شرکت های دولتی از منابع شبکه بانکی باید در قالب تحویل اوراق به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی صورت گیرد. اوراق مالی اسلامی موضوع این بند، مشمول سقف انتشار اوراق مالی اسلامی در بودجه های سنواتی نمی باشد.

تبصره- عقود مورد استفاده برای انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این بند (اصل و سود)، باید به تأیید شورای فقهی بانک مرکزی برسد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدهی شرکت های دولتی شرکت دولتی بدهکار دولت به بانک ها پرداخت بدهی حسابرسی شده دولت و شرکت بانک مرکزی سود اوراق بدهی دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۳۵۵۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدهی‌های آب و فاضلاب استان بوشهر پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن عالی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از محل ظرفیت‌های ایجادی در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در مجموع بیش از هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال از بدهی‌های شرکت آبفا استان بوشهر تهاتر و تسویه شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر بیان کرد: از مجموع بدهی‌های تهاتر شده شامل بدهی به دولت موضوع منابع حاصل از وام‌های داخلی دولت- موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه بودجه به میزان هزار و ۶۴۸ میلیارد ریال، امور مالیاتی ۲۰۶ میلیارد و ۸۸۷ میلیارد ریال و باز پرداخت بدهی به پیمانکاران طرح تملک دارایی و سرمایه‌ای به مبلغ ۵۱ میلیارد و ۶۶۵ میلیون ریال بوده است.

عالی ادامه داد: امید است با توجه به تهاتر و تسویه بخش قابل توجهی از بدهی‌های شرکت آبفا استان بوشهر نتیجه آن در سرعت بخشی و اتمام پروژه به طرز ملموسی نمایان شود.

وی اظهار کرد: در سال جهش تولید با مشارکت مردم این مهم در صنعت آب استان بوشهر با تمرکز به استفاده از سرمایه گذاران بخش خصوصی مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

عالی افزود: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی یکی از رویکردهای مهم برای پیشبرد پروژه‌های آب و فاضلاب است که در استان بوشهر برای تحقق این مهم از سرمایه گذاران به صورت ویژه حمایت می‌شود.

بهره‌برداری از پروژه نوسازی شبکه توزیع آب روستای چاه حسین جمال

عالی اضافه کرد: با اجرا پروژه نوسازی شبکه توزیع آب روستای چاه حسین جمال ۴۱ خانوار با ۱۲۳ نفر از مزیت این پروژه برخوردار شدند.

وی بیان کرد: منابع تأمین آب این پروژه خط کوثر و چاه است که در قالب طرح جهاد آبرسانی و با مشارکت قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر تصریح کرد: پروژه نوسازی شبکه توزیع آب روستای چاه حسین جمال در دهه فجر سال قبل عملیاتی شد که با همت و تلاشی مضاعف پیش از آغاز فصل تابستان به مرحله بهره‌برداری رسید.

عالی اظهار کرد: پروژه نوسازی شبکه توزیع آب روستاهای کردوان سفلی، شیخیان ماری و شیخیان سلنجی نیز همزمان با روستای چاه حسین جمال عملیاتی شده است که روند اجرا آن با سرعت قابل قبولی پیش می‌رود.

وی افزود: افزایش سطح بهداشت و سلامت آب شرب و همچنین تقویت پایداری آب شبکه از اولویت‌های اصلی در اجرا پروژه‌های نوسازی شبکه‌های آبرسانی به شمار می‌رود.

کد خبر 6097021